التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية دراسة تحليلية مقارنة لعينة من المصارف الإسلامية والتقليدية للفترة من (2004-2009)

Abstract

أن تجذر التمويل المصرفي الإسلامي وتبلورت العلاقات الاستثمارية التي تربط بين المصرف الإسلامي وأصحاب الأموال (المودعين) والقائمة على أساس المضاربة بحيث يقدم هؤلاء أموالهم للمصرف الإسلامي بغرض الاسترباح، ويقوم المصرف الإسلامي بتوظيف هذه الأموال وذلك بتمويل النشاطات الاقتصادية لرجال الأعمال وتمويل الحاجات الاستهلاكية والخدمية لأفراد المجتمع، ويتقاسم المصرف الإسلامي الربح مع أصحاب الأموال حسب النسبة التي تم الاتفاق عليها أما الخسارة فيتحملها أصحاب الأموال أن وجدت، لذا يحث التمويل الإسلامي على حجم الاستثمار الحقيقي وتوجيه المدخرات نحو سبل الاستثمار المختلفة من خلال عن طريق تفعيل عدة عوامل ومنها إلغاء الاكتناز وفرض الزكاة والحث على الاستثمار الطوعي وإلغاء الفائدة على رأس المال والعمل بنظام المشاركة في الربح وفق قاعدة (الغرم بالغنم) و تكييف نمط الاستثمار في المجتمع بما يؤدي إلى تناسب الهيكل السلعي للعرض مع الهيكل السلعي للطلب وعدم حدوث اختلال هيكلي في الاقتصاد بصورة تضخم ركودي أو غيره ،والحث على البحث العلمي والإتقان وحسن الانتفاع بالموارد المتاحة وتنمية الموارد من خلال التحديث والاستفادة من التقنيات العلمية المتطورة،فالمصرف هو الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية ،وهو الذي يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة ،وقد يقوم بعملية الاستثمار بمفرده ،أو بالاشتراك مع غيره ،وأخيرا فهو يتأثر بنتائج هذا الاستثمار إن كان سلباً أو إيجاباً،وان أساس الفرق بين التمويل في المصرف الإسلامي والتمويل في المصرف التقليدي هو أن الأول ينهض بوظيفة الوساطة المالية دون عزل المخاطرة كما تفعل المصارف التقليدية . وعلى ذلك فإن المدخرين الذين أودعوا أموالهم على أساس المضاربة إنما يتحملون مخاطرة المستخدم النهائي للأموال وإذ أن وظيفة البنك هي "العمل" (بلغة المضاربة) أو الإدارة (بلغة المصارف). ولذلك فإن نموذج المصرف الإسلامي في الواقع قد تبنى الاتجاه الحديث الذي اتجهت إليه البنوك وهو توفير الفرصة للمدخرين بتحمل المخاطر مباشرة .أما التمويل في المصارف التقليدية فيعمل على أساس العلاقة القائمة بين صاحب القرض والمقترض ليست من باب المشاركة ،فصاحب القرض له مبلغ معين ومحدد ،ولا شان له بعمل من أخذ القرض ،ومن اخذ القرض يستثمره لنفسه حيث يضمن المال ويستثمره لنفسه ويضمن رد مثله مع الزيادة الربوية،فان كسب كثيرا فلنفسه ،وان خسر يتحمل وحده الخسارة. وبناء على هذا الأساس نجد أن جميع أساليب التمويل في الشريعة الإسلامية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنشاط الحقيقي. فالبيع الآجل والسلم والإجارة والمشاركة والمضاربة، وغيرها من الصيغ الإسلامية، جميعها تتضمن التمويل بصورة لا تنفك عن النشاط الحقيقي. وهذا يتفق مع طبيعة التمويل ووظيفته .. كما تؤدي المؤسسات المالية الإسلامية لزبائنها كل الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف التقليدية مادامت لا تتعارض ومبادئ الشرع الإسلامي .أما الخدمات التي تنطوي على مخالفات شرعية ،فقد جرى تكييفها أو استبدالها لتؤدي دور وغرض الخدمات المماثلة التي تقدمها نظيرتها من المصارف التقليدية ولعل من أهم هذه التعديلات هو استبعاد سعر الفائدة التي تتضمنها بعض هذه الخدمات كخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والخدمات المصرفية الأخرى.