دور السياسات الاقتصادية الكلية في معالجة الفقر في ظل التنمية المستدامة - دراسة تحليلية لدول مختارة مع الاشارة الى العراق

Abstract

ان ظاهرة الفقر ذات طبيعة معرفية ومنهجية ولها امتدادات اقتصادية واجتماعية، ولم تهتم الدول المختارة في البحث كثيرا بإجراءات مكافحة الفقر في بداية الاصلاحات الاقتصادية، ولكن مع تصاعد حدته وظهور انعكاساته السلبية في المجتمع اصبح من الضروري الاهتمام بمكافحته، فعملت الدول مجموعة من الاصلاحات في سياساتها الاقتصادية الكلية من اجل دعم النمو الاقتصادي والتنمية ومن ثم الحد من ظاهرة الفقر، وهذا ينسجم مع توجهات الامم المتحدة في معالجته وتخفيف مستوياته. هدف البحث الى تحليل بعض خطوط ومؤشرات الفقر في دول مختارة والتركيز على مؤشرات التنمية المستدامة وربط هذه المؤشرات ببعض مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية خلال مدة البحث وبيان مدى تأثير تلك السياسات في الفقر في ظل التنمية المستدامة. كما تمثلت مشكلة البحث بتلكؤ عمل السياسات الاقتصادية الكلية في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت منها الدول المختارة التي تمخضت من السياسات الاقتصادية غير الرشيدة والتي ترافقت مع الاثار السلبية التي مرت بها الدول من ازمات اقتصادية مما اثرت على متطلبات التنمية المستدامة وتحقيقها. اما فرضية البحث فكان مفادها اذا استخدمت السياسات الاقتصادية الكلية بأسلوب سليم ومدروس فضلاً عن تناسبها مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المختارة سوف يؤدي ذلك الى تحقيق آثارٍ ايجابية على اقتصادياتها مما يؤدي الى خفض الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. لقد خلص البحث بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، كان من استنتاجاته ان اختبارات سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات السياسة الاقتصادية الكلية (الناتج المحلي الاجمالي، الانفاق الكلي، عرض النقد الواسع، صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي) ونسبة الفقر في الاردن ومصر والجزائر انها ساكنة عند المستوى الاصلي للبيانات حسب اختبار (ADF) و(PP) وانها تصبح ساكنة عند اخذ الفرق الاول لها. كما اظهرت نتائج التحليل القياسي وجود توازن طويل الاجل بين مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية ونسبة الفقر في العراق خلال مدة الدراسة (2004-2014) حسب اختبار (ARDL) وهناك علاقة اثر عكسية بين كل من (الناتج المحلي الاجمالي، عرض النقد الواسع) ونسبة الفقر، بينما هنالك علاقة طردية بين كل من (الانفاق الكلي، صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي) ونسبة الفقر. أما أهم التوصيات التي خلص اليها البحث فهي اعادة هيكلة ادوات السياسات الاقتصادية الكلية وخاصة الانفاق العام لدعم الفئات الفقيرة وذلك من خلال توفير الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب فضلا عن شبكات الضمان الاجتماعي لتنمية راس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة، كما أوصى البحث بإصلاح الاختلالات بالإدارة العامة للدول المختارة ومكافحة الفساد الاداري والمالي واستنزاف الموارد الذي يؤدي بدوره الى ترشيد السياسات الاقتصادية الكلية وتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية المستديمة.