اثر المتغيرات النقدية على اسعار الاسهم باستخدام الانحدار المتعدد (التوقفات) دراسه تطبيقه في الاقتصاد العراقي للمدة ٢٠٠٥_٢٠١٩

Abstract

تهدف الدراسة الى تحليل تأثير صدمات اسعار النفط على المتغيرات النقدية ومن ثم على اسعار اسهم القطاعات المكونة للسوق العراق للأوراق المالية كذلك قياس وتحليل العلاقة بين المتغيرات النقدية واسعار الأسهم من خلال توظيف اسلوب الانحدار المتعدد (التوقفات) خلال مدة الدراسة (2019-2005). من اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة هي الاتي : ان سعر السياسة يؤثر بشكل عكسي على كل من ( قطاع المصارف , قطاع الاستثمار, قطاع التامين , قطاع السياحة والفنادق , قطاع الزراعة , قطاع الخدمات , قطاع الصناعة ) في سوق العراق للأوراق المالية وهذا يعني ان تأثير سعر السياسة على اسعار الاسهم يكون بطريقة غير مباشرة عبر القدرة الاستهلاكية للمواطنين والتي تتأثر بمعدلات الفائدة داخل الدولة , وتؤدي زيادة تكلفة اقتراض المصارف من البنك المركزي الى قيامها ايضاً بتمرير تلك الزيادة الاشخاص من خلال رفع تكاليف القروض بأنواعها وهذا يؤدي الى خفض سيولة الافراد وبالتالي ينعكس على انخفاض الطلب على الاسهم مما يؤدي الى انخفاض اسعارها ، كذلك رفع البنك المركزي لسعر الفائدة يزيد من التكلفة المالية ويهدد المستثمرين بالعجز عن سداد ديونهم وقد يدفعهم الى بيع الاسهم لسداد مستحقات شركات الوساطة او المصارف ما يخفض اسعار الاسهم . ان عرض النقد الواسع يؤثر بشكل طردي على اسعار اسهم قطاع الخدمات , هذا يعني ان زيادة عرض النقد تؤدي الى زيادة الانفاق الاستثماري والاستهلاكي وهذا يؤدي زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الطلب على المنتجات وبالتالي ينعكس على ارباح الشركة وعلى تقسيم الارباح وسوف يحفز على شراء الاسهم مما يؤدي زيادة حجم التداول وارتفاع اسعار اسهم قطاع الخدمات - ويؤثر بشكل عكسي على كل من (قطاع المصارف , قطاع الاستثمار , قطاع التأمين , قطاع السياحة , قطاع الزراعة , قطاع الصناعة ) في سوق العراق للأوراق المالية . اما اهم التوصيات التي اليها الدراسة هي الاهتمام بتنويع الهيكل الاقتصادي العراقي من اجل تجنب اثار الصدمات التي يمكن ان يتعرض لها الاقتصاد العراقي ، نتيجة اعتماده على النفط مصدر اساسي لتمويل الموازنة العامة للدولة , من خلال اقامة ركائز اقتصاد حقيقي مكوَن من قاعدة انتاجية ومالية وخدمية , كذلك تعزيز السوق المالي من خلال اشراك قطاعات جديدة مثل قطاع التعليم الاهلي والمشافي الاهلية وتعزيز شفافية وحوكمة الشركات المكونة للسوق المالي العراقي .