جثث الموتى بين الانتهاك والانتفاع

Abstract

بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا] والمتآمل والمتتبع لأحكام الشريعة والقانون يدرك أن هذا التكريم قد شمل جميع مراحل حياة الإنسان وإلى اللحظات الأخيرة من أنفاسه فإنه يظل تحت طائلة الحماية القانونية حتى ولو أصابه مرض ميؤوس من شفائه فإنه يبقى جديراً بتلك الحماية. والمتعارف عليه أن حياة الإنسان تبدأ بولادته وتنتهي بوفاته فالمحافظة على حياة الناس وسلامة أبدانهم تُعد من أهم مقاصد الشريعة الغراء بعد الدين فشرع الإسلام لحفظ النفس من جانب الوجود الزواج للتوالد والتناسل والتكاثر، وشرع لحفظها من جانب العدم إيجاب ما يقيمها من ضروري الطعام والشراب وتحريم الاعتداء عليها وإيجاب القصاص أو الدية على المعتدي. ولكن يا ترى هل هذه الحماية التي يحضى بها الفرد ويتفيء بين ظلالها تنتهي كما هو معلوم بنهاية الإنسان أي بوفاته أم تبقى مستمرة إلى ما بعد ذلك أي بعبارة أخرى هل للإنسان بعد موته قدسية ومنع من أي اعتداء على بدنه بعد أن أصبح جثة هامدة؟ فالكل يعرف أنه أصبح للتشريح في هذا الزمان أهمية كبيرة فبوساطته يمكن معرفة كون الميت مات موتاً طبيعياً أم قام أحد بالأعتداء عليه أو كالكشف عن الأمراض الوبائية لعمل ما يلزم من الأسباب للحيلول دون انتشارها. كما أنه أصبح من الضروري للطبيب أن يقوم بالتشريح لتعلم الطب ومداواة الأمراض والقدرة على إجراء العمليات للأحياء من الناس حيث يكونون بأمس الحاجة إليها ولا شك أن للتشريح أغراضاً نبيلة وذات فائدة كبيرة ولكن هل هذه المبررات تسوغ للطبيب فضلاً عن غيره الإقدام على تشريح جثة مسلم أو المساس بها مع أن توجيهات الإسلام والقوانين الوضعية تقرر حرمة المسلم وكرامته حياً و ميتاً هذا ما يستوقفنا ويحتاج منا إلى أن ننظر فيه نظرة فاحصة نتلمس من خلالها الحكم في هذه المسألة المهمة هل يعد انتهاكاً أم انتفاعاً؟ وماذا سيترتب على كل حكم وبكلا الحكمين لا بد لنا من الوقوف على مسألة مهمة ألا وهي تحديد ساعة الوفاة التي تعد الفيصل بين كون الإنسان حياً أوميتاً وعندما نتعرض لمسألة جثث الموتى لا نقصد بها فقط جثث الأموات بعد موتهم فقط بل يستمر مصطلح الجثث إلى محل إقامتهم وسكناهم فالميت إذا سبق الحي إلى الأرض فهو ساكنها مثل الأحياء فلا يجوز للانسان نبش القبور ولا إخراج الجثث ولا البناء أو الزراعة فالمقبرة بيوت الأموات وبيوت الأموات لا يجوز انتهاكها. ولا يجوز إخراجهم منها إلا للأمر الطارئ والضروري كما لو جاء سيل أخرج العظام من مكانها أو صار المكان ليس فيه حرمة مثلاً. فتُنقل عند ذلك الجثث والعظام إلى مكان آمن.