العلاقة بين التحقيق الإداري والتحقيق الجزائية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الكيفية التي يتم من خلالها التحقيق مع الموظف العام في العراق في ظل قانون انضباط موظفي الدولة النافذ المرقم (14) لسنة 1991 ، موضحين السلطة المختصة في إجرائه وضماناته وأثره على الدعوى الجزائية، معززين بحثناً بقرارات القضاء الإداري العراقي ما تعلق منهما بموضوع بحثناً. ، كما تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال معرفة الآثار التي يمكن أن يسببها التحقيق الإداري على الدعوى الجزائية. إن الإشكالية الرئيسة التي تطرحها هذه الدراسة تتمثل في مدى تأثير التحقيق الإداري على الدعوى الجزائية، بعبارة أخرى هل للتحقيق الإداري اثر على الدعوى الجزائية . لقد اعتادت محاكم التحقيق المختصة ، عندما يتعلق الأمر بجريمة مرتكبة من قبل الموظف أثناء تأدية وظيفته ان تطلب من دائرته إرسال نسخة من التحقيق الإداري الذي أجرته لربطه مع الأوراق التحقيقية .