إطروحة دكتوراه حقوق الإنسان مفهومه وتطبيقاته في القرآن الكريم

Abstract

ملخص أطروحة دكتوراه ( حقوق الإنسان مفهومه وتطبيقاته في القرآن الكريم ) هذه أطروحة دكتوراه تتضمن مفهوم حقوق الإنسان وتطبيقاته في القرآن الكريم تهدف إبراز الذاتية الإسلامية في مجال حقوق الإنسان ؛ إذ أن الإسلام في عقيدته وشريعته ، في عباداته ومعاملاته ، في نظمه وأخلاقه ، جاء في حقوق للإنسان كاملة تامة ؛ لينقذ البشرية من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ، فكانت مبادئ الحرية والمساواة والعدل والمشاورة أساساً لحقوق الإنسان في الإسلام ، قبل أربعة عشر قرناً أي قبل أن تظهر إلى الوجود الفلسفات المادية التي تدعو إلى حقوق الإنسان سواء أكانت شرقية أم غربية ؛ وذلك منذ مولد الدعوة التي نادى بها النبي  ، وأضفى عليها القرآن الكريم قداسة وخلود ، وثبتت في ضمير المؤمنين بهذا الدين ، فهي عقيدة دينية وشريعة شاملة ، وقد جاء التطبيق الصحيح لحقوق الإنسان على يد النبي  ومن بعده خلفائه الراشدين  تبياناً لهذه الحقوق وتثبيتاً لها ، فالكتاب والسنة هما دستور الحياة وهما اللذان بيّنا هذه الحقوق ، فكان أول دعائم الإسلام تكريم الإنسان واحترام آدميته ، وقد وصل النظام الإسلامي بهذه المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان إلى منزلة لم تبلغها في أي نظام آخر ، ولم تسبقه إليها أي شريعة أخرى ، فخلق مجتمعاً تسوده الحرية المنضبطة والمساواة الحقة . أما في هذا العصر الذي يعد عصر ( حقوق الإنسان ) لما لهذا المصطلح من تأثير كبير في توجيه السياسة الدولية ؛ فأصبح هذا المصطلح أحد المعايير المهمة في تحديد العلاقات والمعاملات الدولية ، إذ أخذت هذه العلاقات تتبلور وتتشكل طبقاً لحالة حقوق الإنسان في سياسات الدول ، وأصبح تبني هذا المصطلح يقاس عليه التطور السياسي لأي مجتمع إنساني ، من خلال قياس مستوى النمو ، وتلبية الحاجات الأساسية التي تستعمل في تحديد مستوى تطور الدول اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً . لذلك قمت بدراسة حقوق الإنسان في القرآن الكريم ؛ وذلك من خلال تفصيل موقفه من قضية حق الإنسان في حفظ حياته وصيانة كرامته ، واحترام آدميته ، وضمان حريته التي وهبه الله إياها ، وحقه في العدل والمساواة مع أقرانه ، مع تحقيق العدالة الاجتماعية التي هي الأساس لضمان الحقوق والاستقرار ، وغير ذلك من الحقوق ، من أجل الحث على تطبيقها ، والالتزام بها داخل المجتمع الإسلامي ، والدعوة إليها وبيانها عالمياً ، وتكمن أهمية البحث في إنَّ السياسة الشرعية في الشريعة الإسلامية التي تنطلق الحقوق منها ، بحاجة إلى جهد اجتهادي استنباطي مضني ، إظهاراً للمبادئ الإسلامية التي تقوم عليها حقوق الإنسان في الإسلام ، وأيضاً التمييز بين حقوق الإنسان التي جاء بها الدين الإسلامي ، وأقرها نظامه الخالد ، وبين بعض صفحات التأريخ الإسلامي ، التي ملئت ظلماً وقهراً واستلاباً للحقوق ، والنزول بكرامة الإنسان إلى الحضيض ، من بعض الحكام الذين كانوا ومازالوا يحكمون تحت رداء الإسلام تنفيذاً لمغانمهم وأطماعهم الشخصية كما أن موضوع ( حقوق الإنسان مفهومه وتطبيقاته في القرآن الكريم ) لم يأخذ حقه الكامل من البحث والدراسة ، لاسيما في مجال التأصيل والإسناد ، علماً أن أهمية الموضوع تمس بصورة مباشرة أمور الحياة اليومية للإنسان المسلم والمجتمع . ويهدف هذا البحث الإسهام في توعية الإنسان المسلم وتربيته على معرفة حقوقه ، ومعرفة الضوابط والحدود التي تحد من سلطة الحاكم وتقييدها ، ليكون دافعاً قوياً له لاسترداد حقوقه واستخلاصها من مغتصبيها والمحافظة عليها ، كما يهدف إلى البحث إلى كشف الموقف الحقيقي للإسلام من حقوق الإنسان من خلال رحلة فكرية في المنابع الجوهرية والنقية لهذه الحقوق في الإسلام ، من خلال مصادر التشريع الإسلامي ، والواقع التاريخي الذي تم فيه تطبيق الإسلام كعقيدة وتشريع ونظام حياة وفي مختلف المجالات ، كما يهدف هذا البحث إلى بحث موضوع حقوق الإنسان ، ومعالجته بمنهجية جديدة ومعينة من أجل بيان المفهوم الشرعي لحقوق الإنسان في الإسلام . أما منهجي في البحث فيقوم على الاستدلال على حقوق الإنسان في الإسلام وتأصيلها ، بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ، وآثار السلف الصلح ، والواقع التأريخي لحقوق الإنسان حينما كان الشرع الإسلامي منفذاً ومطبقاً ، كما قمت بالرجوع إلى كثير من كتب المفكرين الإسلاميين المحدثين لأهميتها في دراسة الموضوع ، كما استعنت ببعض الكتب القانونية للاستفادة منها لتغطية بعض تفصيلات البحث ، كما قمت بعرض حقوق الإنسان في الإسلام بصورة مبسطة ودقيقة وهادفة ، مع بعض الإشارات إلى الأزمة التي يعاني منها الغرب في تطبيق معايير حقوق الإنسان . وقد اقتضت طبيعة البحث ومنهجيته أن تقسم الأطروحة على فصل تمهيدي وأربع فصول وتبدأ بمقدمة وتنتهي بخاتمة ، وبينت في المقدمة أهمية الموضوع وسبب اختياري له وأهدافه وافتراضاته والمنهج الذي اعتمدته في كتابته ، فكان الفصل التمهيدي : نظرة إلى حقوق الإنسان في الإسلام وتضمن مقدمة عن تاريخ حقوق الإنسان ومفهومها وملامحها وخصائصها ، أما الفصل الأول : تناولت فيه حقوق الإنسان السياسية في القرآن الكريم وتضمن أربع مباحث : حق الانتخاب وحق الشورى وحق المراقبة وحق العزل ، أما الفصل الثاني : فقد عرضت فيه لحق الحرية في القرآن الكريم ، وتضمن تمهيد وثلاث مباحث : حق الحرية الشخصية ، والحق في حرية العقيدة والعبادة ، والحقوق الفكرية ، أما الفصل الثالث : فقد تطرقت فيه لحق المساواة في القرآن الكريم ، وتضمن تمهيد وثلاث مباحث : المساواة العامة ، والمساواة بين الرجل والمرأة ، والمساواة بين المسلمين والذميين ، أما الفصل الرابع : فهو لبيان حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية في القرآن الكريم ، وتضمن أربع مباحث : حق العمل ، وكفالة الدولة لحق الإنسان في العيش الكريم (التكافل الاجتماعي) ، وحقوق اجتماعية خاصة ، وحق الملكية الخاصة( الفردية ) ، أمَّا الخاتمة فقد بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث منها : إن الإسلام جاء بالمبادئ والأصول التي ترسم المعالم الواضحة لبيان ما لكل إنسان من حقوق وما عليه من واجبات ، فجاء بإحكام شمولية وثابتة بشأن حقوق الإنسان تشمل البشرية جمعاء ، ولا تميز بين جنس الفرد أو دينه أو لونه أو قوميته ، وتقوم على أساس الوسطية والاعتدال ، كما أن حقوق الإنسان في الإسلام هي حقوق شرعها اﷲ سبحانه وبينها رسول اﷲ  ، ولهذا فهي تتسم دوماً بالكمال والديمومة وصلاحية التطبيق في كل زمان ومكان ، ولم تُبن على نتاج فكر بشري يتسم دوماً بالقصور وعدم الكمال ، كما أن الأحكام التي جاء بها النظام السياسي الإسلامي ، هي مبادئ عامة وأحكام كلية لم تتعرض للفروع والجزيئات ؛ فرسمت منهج سياسي واضح المعالم وصالح للتطبيق لكل زمان ومكان ، وبحسب ظروف ومستجدات وأحوال المجتمعات البشرية وحسبما يراه المسلمون في كل عصر ، كما تعد شريعة الإسلام أول شريعة كفلت الحق في حرية الاعتقاد ؛ فشرعت كل ما من شأنه صيانة هذه الحرية ، وحمايتها فلكل إنسان طبقاً لهذه الحرية أن يعتنق من العقائد ما شاء وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته ، أو يمنعه من إظهار عقيدته بممارسة شعائرها أو مبادئها وطقوسها في حدود النظام والآداب العامة والأخلاق الفاضلة ، كما إن حرية الفكر في الإسلام كان لها دور كبير وفاعل في ازدهار الفقه الإسلامي ومرونته وتطوره ، وظهور العلماء والفقهاء المجتهدين ، والمذاهب الفقهية المعروفة الكبرى المنتشرة اليوم في العالم الإسلامي ، كما إنَّ الإسلام أول من رسّخ المساواة واقعاً نظرياً وتطبيقاً عملياً في الممارسة الحياتية الاجتماعية في أكمل صورها في تأريخ البشرية ، وجعلها من العقائد الأساسية التي يجب أَنْ يدين بها كل مسلم ، كما كفل الإسلام حرية العمل ؛ فكل فرد له الحق في اختيار العمل المناسب له ، وله أَنْ يباشر جميع أوجه النشاط الاقتصادي دون إكراه أو إجبار أو منع ، وليس في نصوص الشريعة الإسلامية ما يدلّ على خلاف هذا الأصل ، ينفرد النظام الإسلامي عن غيره من الأنظمة الوضعية ، بأن جعل حق الملكية له تنظيم خاص لا يشبه أي نظام آخر ، إذ أنَّ حق الملكية لا يتصور وجوده في الإسلام إلاَّ مقيداً من جهة نشؤه وتنميته واستثماره ، ومن جهة الإنفاق والاستهلاك ، ومن جهة ما يجب لمصلحة الجماعة في الأوقات الاعتيادية والطارئة ، وهذا يشكل موازنة دقيقة بين مصلحة الفرد صاحب الملكية الخاصة ، وبين مصلحة الجماعة بالقيود التي وضعها عليها ، كما إنَّ ضمانات حقوق الإنسان في الإسلام ، جاءت من كونها أحكام شرعية ومؤيدات اعتقادية وإيمانية واجبة التطبيق والالتزام والتنفيذ .