أَثَرُ الإْنفَاقِ العام في المِيزَانِ التِّجَارِيِّ في العِرَاقِ لِلمدَّة (2004 – 2020)

Abstract

يعدُّ موضوع الإنفاق العام والميزان التجاري من المواضيع المهَّمة التي أثارت اهتمام الباحثين، إذ يهدف البحث الى قياس وتحليل أثر الإنفاق العام في الميزان التجاري في العراق للمدَّة (2004-2020)، فضلًا عن تحليل هيكل الإنفاق العام بشقية (الجاري والاستثماري) والميزان التجاري بشقية (الصادرات والاستيرادات). ان اهمية البحث تكمن في مدى نجاح سياسة الإنفاق العام المتبعة في العراق خلال المدة (2004-2020) في تحسین رصيد الميزان التجاري العراقي، إذ من المفترض أن يسهم الإنفاق العام في تطوير القدرات الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس على كل من الصادرات والاستيرادات، أي على رصيد الميزان التجاري، فضلًا عن التعرف على مسارات الإنفاق العام وواقع الاختلال في الميزان التجاري من جهة، وبيان فاعلية الإنفاق العام في تصحيح ذلك الاختلال من عدمه من جهة ثانية. ينطلق البحث من فرضية مفادها أَنَّ هناك علاقة طردية توازنية طويلة الأجل للإنفاق العام بشقيِّه الجاري والاستثماري مع الميزان التجاري، وما له من دور فاعل في تصحيح اختلال هيكل(الصادرات، والاستيرادات، صافي الميزان التجاري) في العراق خلال مدة البحث. إذ تتمثل الأهداف التي يسعى البحث لتحقيقها في بيان أثر الإنفاق العام في الميزان التجاري العراقي، فضلًا عن تسليط الضوء على واقع اختلال هيكل الميزان التجاري وذلك بهدف النهوض به، وتحديد حجم الاختلال الناتج عن الصادرات نتيجة الاعتماد على المورد الأحادي، ألا وهو النفط الخام مقابل تنوع هيكل الاستيرادات من السلع والبضائع المختلفة، فضلاً عن تحديد المشكلات التي تعاني منها كلّ من الصادرات والاستيرادات، وتحديد أثر الإنفاق العام على رصيد الميزان التجاري في العراق. ومن النتائج التي توصل اليها البحث على ان المرونة الجزئية لمعامل الإنفاق الاستثماري(IS) تشير الى وجود أثر معنوي وطردي للإنفاق الاستثماري على الصادرات في الأجل الطويل، وهذا يعني ان الزيادة في(IS) في الآجل الطويل بنسبة(1%) تؤدي الى زيادة(EX) بنسبة (%1.025)، مع بقاء العوامل الاخرى ثابتة. عند مستوى معنوية (1%) وبذلك اثبت صحة فرضية البحث، وهذا يتطابق مع النظرية الاقتصادية القائلة بأنَّ هناك علاقة طردية توازنية معنوية طويلة الأجل بين الإنفاق الاستثماري والصادرات العراقي. فيما اوصت الدراسة بضرورة تبني سياسة أكثر واقعية تعمل على ترشيد الإنفاق العام وخفض النفقات غير الضرورية؛ لأنّ الاقتصاد العراقي يتميز بزيادة حجم الإنفاق الجاري ليبلغ نسبته (77.33%) من إجمالي الإنفاق العام، مع ضرورة التركيز على الإنفاق الاستثماري الذي يشكل نسبة متدنية بلغت (22.65%) من إجمالي الإنفاق العام، والتوجه نحو المجالات التي تسهم في عملية التنمية مع ضرورة الاستخدام العقلاني للموارد المتاحة، الأمر الذي يسهم في عملية إحداث فائض في الميزان التجاري في العراق.