صدمة الانفاق الحكومي واثرها في مكونات القاعدة النقدية في الاقتصاد العراقي للمدة 2004- 2019

Abstract

تمثل صدمة الانفاق الحكومي في الاقتصاد العراقي ترجمة للتقلبات الحاصلة في العوائد النفطية ومن ثم انتقلت آثار تلك التقلبات الى النشاط الاقتصادي ككل عن طريق ادوات السياستين المالية والنقدية, وهذا ما ولَد نتائج سلبية وايجابية على القاعدة النقدية ومستويات عرض النقود بحسب طبيعة تلك الصدمات. وبما ان الاقتصاد العراقي يعتمد على عائدات النفط في الحصول على العملات الاجنبية التي تمثل مكوناً رئيساً من مكونات القاعدة النقدية ومصدراً اساسياً من مصادر تمويل الموازنة العامة لذلك فان الاثار الناجمة عن التحسن الملحوظ في اسعار النفط ستنعكس بشكل فوري ومباشر في القاعدة النقدية وعرض النقود من خلال اتباع سياسة مالية توسعية ام انكماشية. وقد هدفت الدراسة الى تحليل العلاقة بين الانفاق الحكومي ومكوناته وبين القاعدة النقدية والآلية التي تنتقل فيها صدمة الانفاق الحكومي الى النشاط الاقتصادي في العراق خلال المدة (2004- 2018). كما هدفت الى استخدام منهج التكامل المشترك ونموذج الانحدار الخطي ذو فترات الابطاء الزمني (ARDL) في توضيح العلاقة وحجم التأثير الذي يسببه الانفاق الحكومي في القاعدة النقدية. وتوصلت الدراسة الى مجموعة الاستنتاجات والتوصيات, ففي مجال الاستنتاجات فإن الصدمات التي شهدها الانفاق الحكومي ناتجة عن الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي مما جعل استقراره مرهون باستقرار اسعار النفط الخام وان اي اضطراب يحصل في السوق النفطية سينعكس بصورة مباشرة على استقرار الاقتصاد العراقي. وان صافي الموجودات الاجنبية يمثل المحور الاساس الذي ترتكز عليه الدولة ووزارة المالية في عملية التوسع في الانفاق الحكومي لما يمثله من مصدر مهم في تكوين القاعدة النقدية في الاقتصاد العراقي وتمكين البنك المركزي من زيادة عرض النقود. اما في مجال التوصيات فعلى الحكومة وراسمي السياسة الاقتصادية اتباع سياسة مالية ونقدية مستقرة بعيدة عن اساليب الصدمات سواء السياسات التوسعية ام الانكماشية لما تسببه من مشاكل للاقتصاد الكلي والقطاع الخاص على حدٍ سواء.