البيئة المالية واثرها في بعض متغيرات الاقتصاد الكلي للمدة 1992- 2012

Abstract

تزايد الاهتمام بالبيئة المالية في معظم اقتصادات العالم وخاصة المتقدمة منها، وذلك بسبب ما تمارسه مكونات هذه البيئة من دور فعّال في التأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي وعملية النمو الاقتصادي، وخاصة الجهاز المصرفي الذي يعد أهم وسيط مالي بين المدخرين والمستثمرين ، إذ تلجأ إليها مختلف الوحدات الاقتصادية(القطاع الخاص و القطاع العام) ساعيةً إلى الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات (التسهيلات الائتمانية، والودائع المصرفية، وإدارة استثمارات العملاء من الأوراق المالية وحفظها، تداول الاوراق المالية, وخصم الأوراق التجارية وغيرها ). وبذلك فإن تطوير هذا الجهاز فضلا عن بقية المكونات الاخرى ورفع قدرة عملها سيدفع الوحدات الاقتصادية المختلفة للتعامل معها، وهذا سينعكس في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتخفيف حدة المشاكل الاقتصادية. وقد اتخذ بحثنا اهميته من كون البيئة المالية ومكناتها المتعددة قد ساهمت وبشكل كبير في التاثير في متغيرات الاقتصاد الكلي في الاقتصادات العالمية المتقدمة . وجاءت الدراسة بفصول رئيسة ثلاثة تناول الأول منها الإطار المفاهيمي والوظيفي للبيئة المالية وبعض متغيرات الاقتصاد الكلي وتضمن ثلاثة مباحث، أما الثاني فقد تطرق إلى واقع البيئة المالية في العراق وعلاقتها ببعض متغيرات الاقتصاد الكلي, واشتمل هو الآخر على ثلاثة مباحث، فيما تناول الفصل الثالث الجانب العملي للدراسة وقد تضمن مبحثين . كما أن الدراسة قد خرجت بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات. ففي جانب الاستنتاجات خلصت الدراسة إلى أن عمليات النشاط الاقتصادي كافة ترتبط بمدى تطور البيئة المالية وذلك نظراً لشمولية الخدمات المقدمة من قبلها، ولكن يُلاحظ في العراق أن هذه البيئة لا تزال ضعيفة الاداء واقتصار عملها على بعض الادوات المالية التقليدية، بمعنى آخر أنها تحتجب عن منح الائتمان مع وجود سيولة عالية لديها، كما أن قدرتها في جذب المدخرات المالية ضعيفة، وأن كل ذلك يؤدي إلى انحسار علاقتها مع بقية المتغيرات الاقتصادية الكلية ويترك ذلك أثراً سلبياً على الاقتصاد العراقي. وقد قابل هذه الاستنتاجات مجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة دعم وتطوير مكونات البيئة المالية وبالأخص سوق العراق للأوراق المالية وادخال التقنيات الحديثة لكي تساهم برفع قدرته في التأثير على النشاط الاقتصادي ، وإقامة الدورات التدريبية المشتركة للعاملين في هذه المؤسسات بغية تحسين أدائهم وتطوير خبراتهم في الميدان المصرفي، وكل ذلك سينعكس بصورة ايجابية في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي وتراجع في معدلات التضخم ومزيدا من الاستقرار الاقتصادي.