العقوبات الاقتصادية في السياسة الخارجية الأمريكية بعد عام 2016

Abstract

إن فرض العقوبات الاقتصادية هو أسلوب معروف على نطاق واسع من قبل الدول والمنظمات الدولية، والذي يمّكن لدولة ما بالتأثير على سياسات دولة أخرى، كما تُستخدم هذه الأداة لتجنب الصراعات العسكرية واجبار الدول المعادية على التصرف بطريقة معينة، ومنذ سبعينات القرن الماضي لعبت العقوبات الاقتصادية دوراً بارزاً في السياسة الدولية، وعمدت الدول لاستخدام العقوبات الاقتصادية بوتيرة أكبر لتحقيق مجموعة متنوعة من أهداف السياسة الخارجية، حتى اصبحت العقوبات الاقتصادية واحدة من أكثر الأدوات المفضلة لدى الحكومات للرد على تحديات السياسة الخارجية. وفي القرن الحالي أصبح استخدام العقوبات الاقتصادية من قبل القوى العظمى، وخاصة الولايات المتحدة منتظماً، اذ تفرض الولايات المتحدة عقوبات وحظراً اقتصادياً على الدول والجماعات التي لا تتبع المعايير التي وضعتها، فيما يتعلق بتصنيع الاسلحة والتكنولوجيا النووية وحل النزعات الدولية، ويمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات على دولة بأكملها او أفراد او كيانات محددة داخل الدولة كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو أمنية. وتحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب) شهدت السياسة الخارجية الأمريكية تغيرات كبيرة وتميزت ببعض السمات البارزة خلال ولايته الممتدة من عام 2017 إلى عام 2021، اذ تبنت إدارة (ترامب) سياسة فرض العقوبات الاقتـصادية بشكل متكرر على عدة دول وكيانات، ومن أهم الأمثلة، فرض الرئيس (ترامب) عقوبات اقتصادية تجاه إيران، بعد أن كانت العلاقة بين إدارة الرئيس السابق (دونالد ترامب) وإيران متوترة ومشحونة بالصراعات، ففي عام 2018 انسحب الرئيس (ترامب) من الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع إيران ودول أخرى، وقام بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، كما تصاعدت التوترات بين البلدين بسبب العديد من القضايا أهمها برنامج إيران النووي وتدخلات إيران في المنطقة، ودعمها للميليشيات والجماعات المسلحة.