السلطات الإجرائية الخاصة بمحكمة تحقيق النزاهة

Abstract

تهدف الدراسة الى بيان تأثير السلطات الاجرائية الخاصة بمحكمة تحقيق النزاهة في مكافحة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات ودوائر الدولة، وهذه المحكمة لها صلاحيات واسعة في مرحلة التحقيق الابتدائي بخصوص دعاوى الفساد، وهي تستند في صلاحياتها هذه الى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل، و وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971)، لذلك فان دورها في مرحلة التحري والضبط وجمع الادلة هي الاشراف على عمل المحققين التابعين لهيئة النزاهة، كون هيئة النزاهة تسند مهمة التحري والضبط وجمع الادلة الى محققين متخصصين تابعين لها، كما أن للمحكمة في هذه المرحلة طلب اي اخبار تم حفظه من قبل هيئة النزاهة، اما في مرحلة التحقيق فان اختصاص محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة اختصاص اصلي في دعاوى جرائم الفساد فقد تم التركيز في هذه الدراسة على الاجراءات التي تتخذها هذه المحكمة من دون غيرها من محاكم التحقيق العادي في الجرائم الاخرى غير جرائم الفساد الاداري والمالي. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لنصوص قانون هيئة النزاهة وقانون اصول المحاكمات الجزائية، وذكر بعص نصوص قانون العقوبات، وكذلك استخدمت المنهج التطبيقي والاستشهاد بالقرارات القضائية الصادرة بقضايا جرائم الفساد الاداري والمالي، مع الاستعانة بالتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة النزاهة. وبينت الدراسة الى أن هناك إجراءات خاصة تتخذها محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، وهي التحقيق الاداري والتحقيقات المالية والاجراءات التحفظية والتصالح على المال العام، بالإضافة الى ما توصلت اليه الدراسة ان هناك دور كبير لعضو الادعاء العام في دعوى جرائم الفساد الاداري والمالي، بدءاً من تحريك الدعوى الجزائية وانتهاء بإحالتها الى محكمة الموضوع او غلقها. وصولاً الى النتائج والمقترحات التي من شأنها تطوير عمل محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، للقضاء على الفساد الاداري والمالي في مؤسسات ودوائر الدولة.