موانع تحمل المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب في الفقه الإسلامي

Abstract

اشترطت الشريعة الإسلامي أن يكون مرتكب الجرمية مدركاً قاصداً مختاراً ايقاع الجريمة ليكون أهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية عما فعله، فيجب أن يكون الفاعل عاقلاً بالغاً مكتمل الأهلية فإن كان خلاف ذلك فلا مسؤولية تقع عليه كأن يكون مكرهاً أو مجنوناً أو غير مميز، فغير العاقل لا تقع عليه المسؤولية لأنه غير مدرك لأفعاله، والسؤال المهم الذي يحتاج إلى ايضاح وبيان وهو محور هذا البحث، ما هي: موانع تحمل مسؤولية الجنائية لمرتكب جرائم الحرب في الفقه الإسلامي؟ ولا فرق في ذلك أن تكون تلك الجرائم على النفس أو ما دونها من الأعضاء أو الأموال أو الممتلكات، والجواب يكمن في مدى إدراك الفاعل لما يقوم به من جرائم، وهذه ما سنبينه في بحثنا هذا.